تترتب عن المساطر الجنائية آثار قانونية مهمة بالنسبة إلى الأشخاص المتابعين أو المتضررين من الأفعال المجرّمة قانوناً.
يتدخل مكتب العلوي المحمدي للمحاماة في القضايا الجنائية، مع احترام حقوق الدفاع وقواعد المسطرة والضمانات القانونية المقررة.
تتطلب كل قضية جنائية دراسة الوقائع والوثائق المتاحة والإجراءات المتخذة، مع مراعاة القواعد القانونية المنظمة للمسطرة.
ويواكب المكتب عملاءه في فهم وضعيتهم واتخاذ الخطوات القانونية المناسبة للدفاع عن حقوقهم.
للحصول على معلومات حول المواكبة القانونية، يرجى التواصل مع المكتب.
تختلف طبيعة التدخل باختلاف الملف، فقد يتعلق الأمر باستشارة قانونية أو مراجعة عقد أو تفاوض أو نزاع يتطلب اللجوء إلى القضاء. ندعوكم إلى التواصل مع المكتب لعرض وضعيتكم وتحديد طبيعة المواكبة القانونية المناسبة.